التوسع في السداد المسبق هو مفتاح التغطية الصحية الشاملة

3 أيلول/ سبتمبر 2012 | جنيف - تنطوي مخططات التأمين الصحي على إمكانات لم تُستغل بعد لتحقيق التغطية الشاملة بالخدمات الصحية، وذلك حسب دراسة لعدد من البلدان في آسيا وأفريقيا نُشرت هذا الشهر في مجلة منظمة الصحة العالمية.
وخلصت الدراسة إلى أن مخططات التأمين الصحي المجتمعية والاجتماعية في هذه البلدان تعزز الحماية المالية للمشتركين في هذه المخططات، وذلك بالحد من الحاجة إلى سداد مقابل الخدمات الصحية في أماكن تقديمها كما أنها تساعد على تحسين الصحة لأن المشتركين في مخططات التأمين الصحي هم الأقرب إلى الاستفادة من الخدمات الصحية، سواء أكانوا من المرضى الداخليين أم الخارجيين، مقارنة بغير المشتركين في هذه المخططات. ومع ذلك فكثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل اليوم لا تحقق الاستفادة القصوى من هذه المخططات.
وتعني التغطية الصحية الشاملة أن بإمكان كل الناس أن يستفيدوا من الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها مع التمتع في الوقت نفسه بالحماية من الضائقة المالية التي كثيراً ما ترتبط بسداد مقابل هذه الخدمات. وفي عام 2011 أعلنت 193 دولة عضواً في المنظمة عن التزامها بإصلاح نُظمها الخاصة بالتمويل الصحي بغية التحول إلى التغطية الصحية الشاملة، ولكن التقدم في هذا الصدد غير منتظم.
وقال الدكتور إرنست سبآن من مركز نيجميغان الطبي في جامعة رادبو بهولندا إن "الكثير من البلدان لايزال لا يعرف على وجه اليقين كيف يمكن تمويل التغطية الشاملة الصحية"، وأردف قائلاً إن استنتاجات الدراسة تشير إلى أن مخططات السداد المسبق، مثل التأمين الصحي، توفر حلاً لهذه المشكلة. وقال "إن دراستنا خلصت إلى أن بعض مخططات التأمين الصحي، ولاسيما مخططات التأمين الصحي المجتمعية أو الاجتماعية، تنطوي على إمكانات لم تُستغل بالنسبة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".
وقال الدكتور سبآن أيضاً في معرض الإشارة إلى المدفوعات المباشرة التي تدفع بملايين البشر سنوياً إلى الوقوع في دائرة الفقر "بالإضافة إلى توفير الحماية المالية لمن يمرضون تؤيد الاستنتاجات التي توصلنا إليها رأي المنظمة المتمثل في أن آليات التمويل الصحي القائم على السداد المسبق، مثل التأمين الصحي، هي السبيل إلى تحقيق التغطية الشاملة".
واستعرضت الدراسة البيّنات المستمدة من البلدان الأفريقية (ألا وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وكينيا ورواندا والسنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة وأوغندا) ومن البلدان الآسيوية (ألا وهي الصين والهند والفلبين وتايلند وفييت نام).
واتفق جوي كوتزين، خبير التمويل الصحي في المنظمة، في الرأي على أن مخططات التأمين الصحي يمكن أن تعزز التقدم نحو تحقيق التغطية الشاملة "مادام الاهتمام يولي بعناية إلى سمات تصميم محددة، مثل الدعم الحكومي لضمان أن تشمل هذه المخططات الفقراء، وإلا فإنها يمكن أن تضر بالفعل التقدم نحو بلوغ هذا الهدف". وتعمل المنظمة مع دولها الأعضاء على دعم جهودها المبذولة من أجل تحقيق التغطية الشاملة.